أكدت لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على أهمية تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص لدعم الأهداف التنموية وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات بناء على الأولويات الوطنية، داعية مؤسسات القطاع الخاص في الشارقة لتبني برامج المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من خططها الاستراتيجية وأهدافها وقيمها ومبادراتها المؤسسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الذي انعقد اليوم (الإثنين) عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة، وحضور نها محمد صفر الهرمودي مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وإيمان الحمادي منسق اللجنة وعدد من الشخصيات الاعتبارية من المجتمع، وناقش الاجتماع عدد من المقترحات والتوصيات التي تمت في الاجتماع الأول وآليات تطبيقها وتنفيذ برامجها وفقاً للمخطط الزمني الخاص بكل مبادرة، بما يحقق الأهداف العامة للجنة المتمثلة في تشجيع قطاع الأعمال على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعياً تحقق أثراً اقتصاديا ومجتمعيا إيجابياً يعزز حضور الإمارات كرائدة عالمياً في هذا المجال.
برامج مجتمعية مبتكرة
ورحب سعادة محمد أحمد أمين العوضي بالحضور، مؤكدا على أهمية اللجنة ودورها في تعزيز وتشجيع مبادرات وممارسات المسؤولية المجتمعية في إمارة الشارقة، واقتراح الحلول والبرامج المجتمعية المبتكرة بناء على الأولوية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة ستكون حريصة على تعزيز إسهامات الشارقة في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط القطاع الخاص في الشارقة، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات المحفزة لمجتمع الأعمال لتبني هذه الثقافة.
وأشار العوضي إلى أن الغرفة عززت دورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع، من خلال مساهماتها المتنوعة في هذا المجال، عبر إطلاق ودعم المبادرات الإنسانية والأكاديمية والمعرفية والثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية والإعلامية والبيئية وغيرها، كما أولت الغرفة اهتماما بالغا في هذا الشأن حيث عملت على إنشاء قسم خاص للعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية، وقد تكللت هذه الجهود بحصدها للعديد من الجوائز آخرها فوزها بالدورة الثالثة عشر للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فئة المؤسسات الحكومية التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
حوكمة واستدامة
من جانبها بينت نها محمد صفر الهرمودي، أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يعد الجهة المخولة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، وذلك من خلال زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، مشيرة إلى أن برامج ومبادرات الصندوق تتمثل في دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية وبناء القدرات لإعداد سفراء للمسؤولية المجتمعية، حيث يحرص الصندوق على استبيان القطاعين الحكومي والخاص للاستماع إليهم وفهمهم بشكل أعمق فيما يتعلق بآرائهم وتوصياتهم وملاحظاتهم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات، لاستخلاص نتائج ورؤى أساسية تشكل توصيات وخارطة طريق للاستدامة والتأثير الاجتماعي في الدولة.
ولفتت الهرمودي إلى المهام التي تقع على عاتق لجان المسؤولية المجتمعية في إمارات الدولة، والتي تتمثل في حوكمة وتعزيز وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية، ورفع التوصيات لتشكيل السياسات المستقبلية ودعم المشاريع عبر اللجنة الاستشارية، ورفع تقارير الأثر للإمارة سنويا للصندوق، بما يعزز العمل المجتمعي التنموي ويدعم التنافسية في هذا المجال على مستوى الإمارة والدولة.
وتشكلت لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة بناء على طلب من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بصفته الجهة الاتحادية التي تدير المسؤولية والاستدامة المجتمعية في الإمارات، والذي يرأسه وزير الاقتصاد، معالي عبد الله بن طوق، رئيساً لمجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية. وأطلق الصندوق من منطلق سعي الحكومة لإحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأعمال الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية على المستوى الوطني، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات دولة رائدة عالميا في مجال المسؤولية المجتمعية، وممكنة دوليا لأفضل الممارسات ذات الأثر الإيجابي على البعد الاقتصادي والمجتمعي والبيئي.
