ينطلق منتدى الشارقة للاستثمار في نسخته السادسة يومي 14 و15 فبراير 2022 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.
ويبحث المنتدى التي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" مستجدات المشهد الاستثماري العالمي بعد التجربة الاستثنائية التي مر بها العالم خلال السنتين الماضيتين وما تركته من آثار على توجهات المستثمرين وخياراتهم إلى جانب فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والقطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2031 مثل الصحة والتعليم والزراعة المستدامة والخدمات الذكية وتسليط الضوء على أثر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على قطاع المصارف والهندسة المالية التي تعد من أهم عناصر تمويل المستثمرين وتنقل رؤوس الأموال بين الحدود.
ويناقش المنتدى دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب في إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة والتنمية والمسؤولية الاجتماعية ودور التقنيات الحديثة في ترسيم معالم مدن ومجتمعات المستقبل.
ووصف محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" النسخة المقبلة من المنتدى بأنها استثنائية نتيجة للخبرات التي راكمتها إمارة الشارقة خلال المرحلة الماضية التي تتمثل بتعزيز المرونة واستدامة النمو وتوزيع رأس مال الاستثمار على مختلف القطاعات للحفاظ على التنوع وتطوير التشريعات لدعم المستثمرين والشركات في القطاعين العام والخاص حيث تشهد الإمارة إطلاق العديد من المشاريع التنموية وخصوصاً في المطقتين الشرقية والوسطى.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة .. شهدت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الإمارة نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري ومنها زيادة عدد التراخيص الصادرة والمتجددة 12 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حين جذبت الشارقة مع نهاية العام الماضي 24 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 220 مليون دولار وفقًا لدراسة وافتيك والتي وفرت أكثر من 1100 فرصة عمل.
يذكر أن منتدى الشارقة للاستثمار الذي انطلق في العام 2015 يسلط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر سلسلة من العناوين والقضايا التي يطرحها بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين والتي تتناول تعزيز الثقة بين المستثمر الأجنبي وأسواق المنطقة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة.
