وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها مساء أول من أمس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، الذي يهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة.
وأظهرت مداولات الجلسة وجود خطط حكومية لتوفير 11 ألف منزل جديد للمواطنين من المتقدمين لبرنامج زايد للإسكان، وتشكيل لجنة لصياغة ضوابط جديدة خاصة بالمساعدات التي يقدمها البرنامج.
وتفصيلاً، كشف معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية ووزارة تنمية المجتمع والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لصياغة ضوابط جديدة خاصة بالمساعدات المقدمة لمواطني الدولة ومن ضمنها فئة أصحاب الهمم، مضيفاً إن اللجنة انتهت من صياغة المسودة النهائية للقرار وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، حيث يضم مشروع القرار شروط الحصول على المساعدات السكنية من قروض ومنح، والشروط الخاصة للحالات الاستثنائية من أصحاب الهمم وغيرهم من الفئات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية وصل إجمالها إلى 11 ألف مشروع يتم تنفيذها حالياً على مستوى الدولة.
وأفاد بأن الوزارة عملت مع المعنيين في الحكومة على تحليل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين ووضعت الآليات والتدابير الاستباقية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والتخفيف من آثار التدابير الاحترازية على جميع الخدمات المقدمة، ومن الإجراءات التي تم اتخذها خدمة فتح ملف التنفيذ لتتم بشكل كامل و«عن بُعد» وإعادة النظر في اشتراطات فتح الملف بتوفير الحد الأدنى من المستندات وتخصيص مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات.
حلول
ونوه معالي الوزير بأن الوزارة منحت تسهيلات للمواطنين الصادرة لهم قرارات بالمساعدات السكنية ما بين تمديد وتسهيل في إجراءات فتح الملف استفاد منها ما يقارب من 800 حالة.
وبيّن معالي الوزير بأن الوزارة أصدرت حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمقاولين والاستشاريين القائمين على تنفيذ المشاريع السكنية، وذلك بمنحهم تمديدات زمنية وإعفاءات من الغرامات الناتجة عنهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وقال معاليه: إن برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجلس إدارة البرنامج، تم دمجهما ضمن هيكل إدارة الوزارة، بحيث لم يعد يتمتع بالصفة المنفصلة عن الوزارة، موضحاً بأن اسم البرنامج وشعاره لم يطرأ عليهما أي تعديل، إلا أن مجلس الإدارة والاستقلالية في اتخاذ القرار والميزانية المخصصة له تم دمجها مع ميزانية الوزارة.
قانون
وعدّل المجلس مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، وفي مادة التعريفات استحدث المجلس 4 تعريفات جديدة، كما حدد مشروع القانون الأجزاء المشتركة بين السكان.
وتطبق أحكام القانون على كل عقار تنشئه الجهات الاتحادية في أي منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركاً في ملكيته عددٌ من الأشخاص، ويجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنُشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.
واستحدث المجلس مادة تنص على التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي من شأنها تحقيق التوافق بين الوزارة والسلطة المختصة لغايات التعاون والتنسيق لتوفير خدمات المرافق والتطوير والمحافظة والاستثمار الجيد للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
تفاصيل
ونصت مادة «تحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد الملاك» على ما يلي: للمالك، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أن يحسن على نفقته الخاصة تلك الأجزاء. وحسب مشروع القانون فإنه يجوز إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية 5 فأكثر، وذلك عبر دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية بالحي السكني من الجهة التي أنشأته، للتوافق على إنشاء الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال الإجراءات، واقتراح النظام الأساسي للاتحاد لاعتماده من جمعيته العمومية، ويتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتُصدر الوزارة قراراً بإشهاره.
وحسب هذه المادة يصبح عضواً في الاتحاد كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد متى أبدوا رغبتهم في ذلك، ويكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل الأعضاء.
انتخاب أعضاء
استحدث المجلس مادة بعنوان «انقضاء اتحاد الملاك» وتنص على أنه «ينقضي اتحاد الملاك في حالات: إذا أصبح عدد الملاك أقل من العدد اللازم لتأسيسه، حالة هلاك العقار، واتفاق الأعضاء على حل الاتحاد في الأحياء السكنية».
وطبقاً لمشروع القانون فإن أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الملاك ينتخبون مجلساً لإدارة هذا الاتحاد من بين أعضائه يتكون من 3 إلى 5 أعضاء إذا كان عدد وحدات العقار لا يزيد على 30 وحدة عقارية، ومجلس من 5 إلى 11 عضواً إذا زاد عدد وحدات العقار على 30 وحدة عقارية.
وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويختار كل مجلس إدارة رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق من بين أعضائه.
