ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (21) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنظيمية لموانئ الشارقة، ويهدف القرار إلى تحقيق ما يأتي: تنظيم خدمات وأنشطة الموانئ البحرية في الإمارة، وفق أفضل الأساليب المتبعة عالمياً، وتشجيع حركة الملاحة البحرية ومرور السفن داخل مياه الإمارة، ووضع الضوابط والإجراءات في كل ما يتعلق بالسفن الجانحة والغارقة والمتروكة في مياه الإمارة، وتنظيم أعمال المناولة داخل موانئ الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة في موانئ الإمارة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية، وضمان عدم تلوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مجالات الخدمات البحرية للنهوض باقتصاد الإمارة، وتضمن القرار كافة البنود التنظيمية من حيث إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والمسؤوليات والالتزامات وأعمال المناولة وحركة الملاحة وغيرها.
واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين دائرة الخدمات الاجتماعية وجامعة الشارقة، والمتعلقة بتقديم برنامج الدبلوم المهني لحماية الطفل، ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف المشاركين من الجهات ذات الاختصاص بالمفاهيم الأساسية والحديثة للعمل في المجالات المعنية بالحماية المجتمعية على وجه العموم، وحماية الطفل على وجه الخصوص.
