أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات في الفصل الأول للعام الدراسي 22-21 .
تتيح الأكاديمية حاليًا التسجيل في تخصصين دراسيين هما تكنولوجيا الهندسة البحرية مع شهادة مهندس ثالث وتكنولوجيا النقل البحري مع شهادة ضابط ثان ملاحة في مجال الشحن وعمليات الموانئ أو تكنولوجيا خدمات الحقول البحرية ويؤهل كلا التخصصين الطلاب للعمل على متن السفن التجارية حيث نجحت الأكاديمية منذ أفتتاح أبوابها للتسجيل منذ عامين في استقطاب عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في دخول القطاع البحري ومن جنسيات عدة.
وتلعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة دوراً أساساً في تعزيز التعليم والتدريب البحري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل من خلال الفرص الأكاديمية الفريدة التي توفرها في ضوء رسالتها لإعداد وتأهيل القدرات والكفاءات الشابة في دولة الإمارات حيث ترفد السوق الإماراتي بالكفاءات الوطنية المتميزة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم.
و قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان القدرات والإمكانات التي يمتلكها فرع الأكاديمية بالشارقة تمثل فرصاً بلا حدود أمام الطلبة الباحثين عن تجربة تعليمية تضمن لهم التخرج والعمل في تخصصات مطلوبة في القطاع البحري مقارنة مع بقية التخصصات الأخرى ونعتبر أننا نفتح فرصاً كبيرة إذ ترتكز طبيعة التعليم في القطاع البحري على المزاوجة في كافة المراحل والسنوات الدراسية بين التدريس الأكاديمية والمزاولة التطبيقية العملية كما أننا نقدم مزايا لامحدودة عبر أدوات التعليم عن بعد والتواصل الافتراضي وتتيح هذه الأدوات لطلابنا قدرات تعلّم غير مسبوقة.
من جهته قال الربان الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة ان الصناعة البحرية تشهد طلبا كبيرا على خريجي تكنولوجيا النقل البحري والهندسة البحرية لاسيما من مواطني دولة الإمارات إذ يستطيع خرّيجو الأكاديمية العمل في العديد من المؤسسات والوظائف النوعية كالقوات البحرية و مؤسسات القطاع والعام وأجهزة الشرطة بمختلف إمارات الدولة كما تحتاج شركات البترول التي تمتلك حقولًا بحرية إلى خبرات خريجينا وكذلك شركات الشحن وإدارة السفن وهيئات التصنيف الدولية والمحلية والعديد من المؤسسات والشركات المعنية بالقطاع البحري .
