أنجزت دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي19477 رخصة صادرة ومجددة بنمو 37 بالمائة عن الفترة نفسها من العام 2020 و ذلك وفق البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.
وتفصيلاً بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 13009 خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو قدره 40 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020 فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 3758 رخصة وبنمو قدره 37 بالمائة وفرع كلباء ثالثاً بمجموع 1325 رخصة وبنمو قدره 28 بالمائة وجاء فرع خورفكان رابعاً بإجمالي 1142 رخصة وبنمو 17 بالمائة ثم فرع دبا الحصن بواقع 243 رخصة صادرة ومجددة وبنمو قدره 25 بالمائة .
كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 67826 زيارة رقابية خلال النصف الأول حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الإقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من إلتزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال في الإمارة.
وبلغ إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الإقتصادية والمعمول بها في مناطق الإمارة 7723 رخصة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي بنمو 90 بالمائة .
وعالجت أفرع الدائرة 5151 ملاحظة تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4591 ملاحظة تلتها وكيل الخدمات بـ 294 ملاحظة ومن ثم الغش التجاري بـ 266 ملاحظة .
و قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان الدائرة وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي مؤكدا أن إمارة الشارقة تتميز بتوافر المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار و مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل.
وأكد على أن البيانات الصادرة تدل على وجود أرتفاع ملحوظ في حركة الإستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لإقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة إستراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.
من جانبه قال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة أنه رغم التحديات الإقتصادية التي فرضتها الفترة الماضية إلا أنه منذ يناير 2021 تشهد مدن "الشرقية" حراكاً إستثمارياً ملحوظاً حيث ان المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنطقة كان لها بالغ الأثر على القطاع الإقتصادي .. مضيفا أن مؤشرات الدائرة للفترة من يناير حتى يونيو 2021 توضح أن معدلات إصدار وتجديد رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 37 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.
وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الإتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الإقتصادية في الإمارة.
