أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6 بالمائة حيث بلغ صافي الربح 458.0 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق مما انعكس على ارتفاع أرباحة التشغيلية بنسبة 29.3 بالمائة حيث بلغت 652.9 مليون درهم عن التسعة اشهر الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد واستمرارا لسياسة التحوط المتبعه للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة فقد ارتفعت صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى مبلغ 194.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 151.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بإرتفاع قدره 43.5 مليون درهم ما يعادل 28.7 بالمائة .
ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف ونتيجة لذلك ارتفع صافي ايرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3 بالمائة ما يعادل ارتفاعا قدرة 113.9 مليون درهم ليبلغ 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 698.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 17.6 بالمائة لتصل إلى 246.5 مليون درهم مقارنه بـ 209.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
و حافظ المصرف على نفس مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالفترة السابقة فقد بلغت 405.9 مليون درهم بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 403.2 مليون درهم عن نفس الفتره من عام 2020 بارتفاع هامشي وقدره 2.7 مليون درهم أو ما يعادل 0.07 بالمائة نتيجه السياسات المتبعه لضبط التكاليف.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.7 بالمائة لتصل إلى 54.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق.
واستمر المصرف بالإحتفاظ بنسبة سيوله قوية لإستخدامها للفرص المستقبلية حيث بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6 بالمائة إلى اجمالي الموجودات مقارنه بـ 11.2 مليار درهم ما نسبته 20.9 بالمائة من اجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4 بالمائة مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.
وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 3.7 مليار درهم في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم في نهاية عام 2020 نتيجة سداد 500.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف ما يدل على تمتع المصرف بمستوى ممتاز لفائض السيوله.
وإستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار جميع المستجدات المصاحبه لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية حيث استقرت اجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.6 مليار درهم بارتفاعا طفيفا بمبلغ 282.5 مليون درهم ما نسبته 1 بالمائة عن مستوى نهاية العام السابق.
واستطاع جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث إرتفعت الودائع بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 36.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم والتي تمثل 14.1 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات "بازل" عند اعلى مستوياتها في الآونه الأخيرة حيث بلغت 21.21 بالمائة وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.13 بالمائة و7.95 بالمائة على التوالي مقارنه بـ 0.81 بالمائة و5.35 بالمائة بنهاية العام السابق.
وناقش مجلس ادارة المصرف بالسماح للمستثمرين الأجانب "كافة الجنسيات" بتملك أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 40 بالمائة وقد وافق المجلس على المقترح على أن يرفع هذا الأقتراح إلى الجمعية العمومية وذلك لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
