أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 26.7%، حيث بلغ صافي الربح 514.1 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 405.8 مليون درهم في العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 21.9%، حيث بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليون درهم في العام السابق.
وعلى الرغم من التعافي الجزئي من تداعيات جائحة كورونا واستمراراً لسياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة، فقد بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 244.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 255.8 مليون درهم في العام السابق بانخفاض قدره 11.3 مليون درهم، ما يعادل 4.4%.
ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعماله، ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 12.4%، ما يعادل ارتفاعاً قدره 120.3 مليون درهم ليبلغ 1.1 مليار درهم عن هذا العام مقارنة بـ 1.0 مليار درهم في العام السابق، فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 16.8% لتصل إلى 333.2 مليون درهم مقارنة بـ 285.2 مليون درهم في العام السابق.
حافظ المصرف على مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالعام السابق، فقد بلغت 576.8 مليون درهم بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 561.5 مليون درهم في عام 2020 بارتفاع هامشي قدره 15.3 مليون درهم أو ما يعادل 2.7% نتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.57% لتصل إلى 55.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في العام السابق.
واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية لاستخدامها للفرص المستقبلية، حيث بلغت 14.3 مليار درهم بمعدل 26.1% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 11.2 مليار درهم، أو ما نسبته 20.9% من إجمالي الموجودات مقارنة عن نهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 75.4%، ما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.
وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 3.7 مليار درهم إماراتي في نهاية الفترة 31 ديسمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف، مما يدل على تمتعه بمستوى ممتاز من فائض السيولة.
استمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات المصاحبة لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، فقد استقرت إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.0 مليار درهم بانخفاض طفيف بمبلغ 259.5 مليون درهم، أو ما نسبته 0.9% عن مستوى نهاية العام السابق.
هذا واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 14.5% لتصل إلى إجمالي 38.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم، والتي تمثل 16.3% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 20.84%.
وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 0.95% و6.7% على التوالي مقارنة بـ 0.81% و5.35% بنهاية العام السابق.
وقد وافق مجلس إدارة المصرف على اقتراح التوزيعات النقدية بنسبة 8% من رأس المال، على أن يُرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية وذلك لمناقشته واعتماده.
