أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2021 حيث وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة الى 15920 رخصة مقارنة بـ 14267 رخصة في الربع نفسه من 2020 بنسبة نمو 12 بالمائة كما أكدت التقارير استمرار النمو في أعداد الرخص حيث حققت الرخص الصادرة نمواً بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالرخص الصادرة للفترة نفسها من العام 2019.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 292 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي تليها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 19 بالمائة وفيما يتعلق بالرخص التجارية فقد بلغت معدلات النمو 13 بالمائة في حين وصلت الرخص المهنية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 8 بالمائة في الربع الأول من العام 2021 وبلغ نمو رخص اعتماد المنزلية 5 بالمائة .
وأوضح سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن معدل إصدار رخص الأعمال ارتفع 53 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري فيما بلغ معدل نمو تجديد الرخص 8 بالمائة وهي نسب نمو جيدة بالنسبة للإمارة إذا ما تمت مقارنتها بالمعدلات الدولية.. لافتا إلى أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد السويدي أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ،منوها أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة .. مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن أعداد الرخص خاصة رخص المتاجرة الإلكترونية حققت قفزة ونمو كبير وصل إلى 292 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بواقع 51 رخصة فيما بلغ نمو الرخص الصناعية 19 بالمائة بواقع 623 رخصة أما الرخص التجارية فقد نمت 13 بالمائة حيث بلغت عدد الرخص فيها 10265 رخصة بالربع الأول فيما حققت الرخص المهنية نموا ب 8 بالمائة بواقع 4772 رخصة و رخص اعتماد نموا ب 5 بالمائة خلال نفس الفترة بواقع 209 رخصة ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة وأيضاً القدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.
