أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أنها ستبدأ بتطبيق التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من أشخاص طبيعيين واعتباريين من يونيو الجاري بنسبة 100 بالمائة بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية والصناعية بملكية تامة لممارسة الأنشطة على مستوى إمارة الشارقة وذلك دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب كما يشمل القرار السماح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة أعمالها في الإمارة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.
جاء ذلك في وفقاً للقرار الصادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن خاصة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /26/ لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لعام 2015 بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 بالمائة.
وقال سعادة سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يؤكد حرص إمارة الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار المحلي والعالمي ..مؤكدا التزام الدائرة الاقتصادية بالأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي مع دعم الشركات الوطنية في بعض الأنشطة وإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية.
ونوه سعادته بحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية والمستثمرين من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت وتحافظ على استمراريتها بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.
