قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة "مينافاتف" الذى عقد عن بعد مؤخرا.
وقد تم رفع تقييم دولة الإمارات من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم" ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تم رفع تقييم امتثال الدولة من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم إلى حد كبير" ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.
وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات "ملتزمة" و"ملتزمة إلى حد كبير" في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي /فاتف/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
وقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وفرت اللجنة العليا الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة.
وقد انتهى الاجتماع العام الثاني والثلاثون لـ "مينافاتف"، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي /فاتف/ بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2020.
وتعقيباً على نجاح الدولة على هذا الصعيد، أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعم دولة الإمارات لجهود "فاتف" و"مينافاتف"، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.
كما أشار الزعابي إلى التزام الدولة الحازم بتنمية القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة التحديات والملاحظات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل للدولة، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم مطلق من القيادة العليا للدولة، والتي تضع هذا الملف ضمن مقدمة الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني.
بدورها، صرحت الآنسة آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع العام لـ"مينافاتف" الذى جرى مؤخرا "هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إطار عملنا المشترك لتطوير منظومة دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعاليتها، حيث دأبت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية على تطوير منظومتها التشريعية والقانونية، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي في توفير البيئة التشريعية الرادعة لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت: "لقد شهدت الأعوام الماضية تنامياً كبيراً في حجم وتعقيد الجرائم المالية، مما عزز من إدراك دولة الإمارات لأهمية مكافحة هذه الجرائم، بالتعاون مع شركائها الدوليين في مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، فقد عملت الدولة منذ صدور تقرير التقييم المتبادل الخاص بها عام 2020، على تطبيق جميع التوصيات الواردة ضمن التقرير وذلك ببناء منظومة تنسيقية متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن النتائج المباشرة المستهدفة، من خلال إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتابع للجنة العليا، حيث أن دوره الرئيسي هو تنسيق جهود جميع الجهات المعنية داخل الدولة بهذا الشأن."
