وقعت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن تنظيم إجراءات وضوابط تركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية وآلية تنفيذها.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج التوعية الوقائية والتي تشمل الزيارات الميدانية للأعمال المنجزة في المنازل السكنية بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية والربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين وبلديات الإمارة بهدف تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازل السكنية وذلك لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
ونصت مذكرة التفاهم على اعتماد التصاميم والمواصفات الخاصة بأنظمة الكشف عن الحرائق في المنازل السكنية واعتماد الشركات الرائدة لتركيبها والاتفاق على الضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بتركيب أجهزة الكشف عن الحرائق الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني في المنازل السكنية.
كما نصت المذكرة على التعاون والتنسيق مع البلديات لتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية تركيب نظام كشف الحرائق للحفاظ على الأرواح والممتلكات وآلية تنظيمها وتضمينها لمشاريع البناء السكني الجديدة وحصر أعداد المنازل الملتزمة بتركيب أجهزة الكشف عن الحرائق.
وأشار سعادة خليفة مصبح الطنيجي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز أوجه التفاهم بين الطرفين وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق هدف مشترك يدعم المبادرات التنموية التي تخدم قاطني إمارة الشارقة كما تتيح الفرصة لتطوير علاقات بناءة ودائمة من خلال العمل على تحقيق الأهداف المشتركة ونقل المعرفة والعمل معاً على تنظيم إجراءات وضوابط تركيب أنظمة الكشف عن الحرائق في المنازل السكنية وآلية تنفيذها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
من جانبه أكد العقيد سامي خميس النقبي حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على تعزيز شراكتها مع كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجالات عملها وتوحيد الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في تحقيق الأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع ووضع ضوابط تركيب أنظمة الكشف عن الحرائق في المنازل وفقاً لتعليمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في وزارة الداخلية والهادفة في دعم استراتيجية جودة الحياة وسيتم العمل على تطبيق هذا النظام لتوفير الحماية لكافة شرائح المجتمع وفق الخطة التى تم وضعها بالتعاون مع كافة بلديات الإمارة.
