أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة قراراً إدارياً بتنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء، بعد الاطلاع على شكوى أحد صيادي الأسماك في مدينة كلباء وبناء على التقرير الوارد من إدارة خفر السواحل والذي تبين أن العلامات الطافية على سطح البحر "العوامات" لتحديد المنطقة المحظورة قد أعيدت إلى مكانها السابق دون تغيير وبناء على ما تقضيه المصلحة:
1 - يسمح لصيادي الأسماك في مدينة كلباء بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية "العوامات" على سطح البحر.
2 - يحظر على صيادي الأسماك في مدينة كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج مدينة كلباء وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها بأسواق المدينة.
3 - يعوض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عن ما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات، وتتولى لجنة خاصة تشكل من عضوية كل من اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والسيد على أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، والسيد محمد بن شهرين رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك، دراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه إلينا للاعتماد، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
