أعلنت حكومة دولة الإمارات تبني تكنولوجيا التعاملات الرقمية " بلوك تشين " في خدمة التصديقات التي تقدمها وزارة العدل، في إطار جهود تنفيذ محاور إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مؤخراً، في خطوة هادفة لتقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع.
ويعكس المشروع توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير قطاعاتها ومجالات عملها بما يواكب التحولات العالمية في القطاع الرقمي، ويسهم في توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الشفافية والرقابة في التعاملات الحكومية.
وبادرت وزارة العدل إلى تطوير منظومتها وتقديم خدماتها رقمياً لتكون أسرع وأسهل وأكثر خصوصية وأمانا، من خلال توظيف تكنولوجيا "بلوك تشين" في إجراءات التوثيق والمصادقة الرقمية والحفاظ على خصوصية المعلومات، عبر خدمات متطورة متاحة في أي مكان بالعالم وعلى مدار الساعة، وتتضمن الخدمات التي طورتها فرق العمل المعنية بجهود التحول الرقمي لخدمات إدارة الكاتب العدل، وتوثيق العقود، والإقرارات الشرعية، والأصول الشرعية وغيرها.
ويأتي الربط مع منصة التعاملات الرقمية ثمرة جهود مشتركة بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتمثل منصة التعاملات الرقمية إحدى ممكنات التحول الرقمي التي يمكن للجهات الاتحادية الاستفادة منها في تقديم خدمات آمنة وسهلة وسريعة.
وأكد سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أن إنجاز التحول الرقمي الكامل لخدمات الكاتب العدل، يعكس سعي الوزارة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في عام الخمسين، ويترجم حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز مسيرتها، من خلال تحديد مسارات مستقبل هذا القطاع المحوري في الـ 50 عاماً المقبلة، بما يحقق مستهدفات مئوية الإمارات بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مجالات تقديم الخدمات الحكومية.
وقال إن ما أنجزته الوزارة من خلال التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، سيسمح للمتعاملين بتقديم المعاملات من خلال الهوية الرقمية، سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها، بشكل سهل وميسر وخلال خطوات أقل ودون أي زيارات، كما يستطيع المتعامل الاطلاع إلكترونيا على معاملاته والحصول على نسخ منها أو إلغائها بأي وقت، ويمكن لأصحاب الهمم التأكد من صحة الوكالات الصادرة أو تعرضها للتزوير، والتعرف على حالة سريان الوكالة الصحيحة أو إلغائها.
وأضاف النقبي أن دولة الإمارات أثبتت للعالم مدى قوة بنيتها التحتية القضائية، ورسخت مكانتها وقدراتها في التعامل مع المتغيرات والأزمات، وأن القطاع القضائي من أكبر القطاعات، التي أثبتت قوة ومتانة بنيتها التحتية، بعد أن تم تطوير الكثير من الحلول والتطبيقات المتعلقة بالتقاضي عن بعد، وانعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع العدالة في النتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال، حيث ساعدت جميع المتعاملين داخل الدولة وخارجها على إجراء معاملاتهم القضائية بكل يسر وسهولة ومستويات راقية.
من جهته، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات : " نثمن عالياً جهود وزارة العدل في اعتماد التعاملات الرقمية في تقديم خدماتها للمتعاملين بما يؤدي إلى الارتقاء بالنظام القضائي وتطوير منظومة العدالة مع تسهيل عمليات التقاضي وضمان قدر عال من الدقة والسرية والخصوصية.
وأضاف : " نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لن ندّخر جهداً في دعم أي من الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي التي تهدف إلى تنفيذ مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأوضح المنصوري أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق قفزات في كافة محاور التحول الرقمي، ومن بينها توظيف منصة التعاملات الرقمية لما لها من آفاق واسعة يمكن من خلالها المساهمة في تسريع الخطى نحو عصر المدينة الذكية والثورة الصناعية الرابعة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود والشراكات الفاعلة مع الجهات لتنفيذ محاور ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد لخدمات حكومة المستقبل، مشيداً بمبادرة وزارة العدل لتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات بما يسهل حياة المتعاملين ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.
وقال إن حكومة دولة الإمارات بدأت خطوات حثيثة لدعم الجهات وتمكينها من المشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي، وابتكار الحلول القائمة على تكنولوجيا المستقبل لضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، مؤكدا مواصلة العمل لتعزيز جاهزية الجهات وبناء قدراتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير الحلول والخدمات الكفيلة بتعزيز رحلة المتعامل وتمكينه من أفضل تجربة خدمات في العالم.
ويعد نظام الكاتب العدل الجديد مكوناً أساسياً لمنظومة التقاضي عن بعد الذي يعد من أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع القضائي في الدولة والذي شهد تطوراً ملموساً بالتزامن مع مكافحة الدولة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث وفرت وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية أنظمة إلكترونية تستهدف إتمام العمليات القضائية وإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بها عن بُعد، بكل سلاسة وهدوء ضمن هذه المنظومة التقنية القضائية المتطورة.
وتوفر المصادقة الرقمية عدداً من جوانب الحماية تتمثل في الربط مع الهوية الرقمية والتمكين من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية بأعلى معايير الأمان، إضافة إلى اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الكاتب العدل بطريقة رقمية متكاملة ومتوائمة مع منظومة الهوية الرقمية " UAE PASS" للمصادقة على الوثائق، واعتماد المصادقة الرقمية والاستغناء نهائياً عن التوقيع اليدوي والأختام، مع استلام المتعامل للوثيقة رقمياً دون الحاجة إلى إرسالها عبر شركات توصيل، بما يضمن اختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير آليات الدفع المرن بكل أنواعه مثل الدرهم الإلكتروني والمحفظة الإلكترونية.
وتمثل تكنولوجيا التعاملات الرقمية "البلوك تشين" عاملاً أساسياً في الحفاظ على سرية المعلومات، وتتضمن عملية التحقق من المصادقة الرقمية، عدة أدوات للتعريف والتحقق، بدءاً من نص العملية الذي يختلف من وثيقة لأخرى، ووجــود علامـــة مرئية تمثل خاتم الوزارة، واسم وتوقيع الموظف المختص، والترميز الرقمي للشهـــادة الشخصيــــة الخـاصــة بالكاتب العدل، ورمز QR للوصول لخدمة التحقق من حالة المعاملة، ورمز آخر للتحقق من صحة الوثيقة، ورمز باركود لرقم المعاملة، كما يمكن أيضا التحقق من المصادقة الرقمية عبر الهوية الرقمية والواجهة الموحدة لوزارة العدل باستخدام أحد خيارين، الأول خدمة التحقق من صحة المصادقة، بإدخال الرقم الموجود على المعاملة وإرفاقها، والثاني استعراض أصل المعاملة باستخدام رقم المصادقة الرقمي.
