علنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة عن تنفيذ أعمال مشروع المسح الاقتصادي 2020 والذي تجريه سنويا للحصول على بيانات تفصيلية حول واقع الأداء الاقتصادي وهيكلية الصناعة في الإمارة وخصائص ومكونات الشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بهدف المساعدة على تلبية احتياجات الإمارة في التخطيط ورسم السياسات التنموية.
ويغطي المشروع الذي انطلق في بداية يوليو الجاري جميع المناطق الإدارية في الإمارة وهي "مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى" إضافة إلى المناطق الحرة.
ويسعى المسح الاقتصادي إلى التعرف على هيكل التركيبة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة ومتطلبات الإنتاج السلعية والخدمية وأعداد العاملين وقيمة الأجور ومتوسطها وحجم الاستثمارات والإنتاج الرئيس والثانوي وإيرادات التشغيل وقياس القيمة المضافة حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة ومساهمة كل منها في الناتج المحلي للإمارة إلى جانب قياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتعرف على عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.. " تأتي أهمية المسح الاقتصادي انطلاقا من دوره في معرفة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارة بما في ذلك معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في قياس مستوى النمو ومستوى الحركة الاستثمارية ومدى تغير العادات الاستهلاكية بالإضافة إلى دراسة آثار السياسات الحكومية على الاقتصاد وقطاعاته والتنبؤ بنمو الاقتصاد في المستقبل من خلال حساب الناتج المحلي للامارة وتوفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات الإحصائية للأغراض التحليلية والمقارنات المحلية والإقليمية والدولية".
وأكد الشيخ محمد القاسمي أن تنفيذ الدائرة لمشروع المسح الاقتصادي يجسد دورها في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة التي تشهدها الدولة وإمارة الشارقة وذلك من خلال متابعة متغيرات الواقع الاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية.. مشيرا إلى أن الدائرة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في خدمة المجتمع.
وحددت الدائرة ثلاثة أساليب لجمع البيانات من المنشآت الاقتصادية الأول عن طريق رابط الكتروني يتم إرساله للمنشأة التي يتوفر لديها البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف عبر مركز الاتصال الخاص بالمشروع أو من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت التي يصعب عليها تزويد فريق المشروع بالبيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وأكدت الدائرة أنها ملتزمة بشكل كامل بسرية المعلومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفقا لقانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة رقم 4 لعام 2014 الذي ينص في المادة 10 منه على حماية بيانات المنشآت والشركات العاملة في الإمارة وعدم استخدامها إلا لأغراض العمل الإحصائي وحثت في الوقت ذاته أصحاب المنشآت على التفاعل مع فريق المسح والاستجابة السريعة عبر تزويده بالبيانات المطلوبة.
