تزمع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، الشهر المقبل، رفع مسودة قرار بتنظيم الأراضي الزراعية، إلى المجلس التنفيذي للإمارة، للنظر، والإقرار بعد التعديل إن تطلب الأمر، بعدما خاطبت جميع المجالس البلدية، ومديري بلديات الإمارة، ودوائر التخطيط والمساحة، والكهرباء والمياه والغاز، والبيئة والمحميات الطبيعية، وغيرها، لإبداء آرائها، بكيفية التنظيم، للحيلولة دون وقوع مخالفات بالمزارع، كتأجيرها من الباطن، وهدر المياه، وغيرها.
وقال الدكتور خليفة الطنيجي، رئيس الدائرة، عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة وتليفزيون الشارقة، إن الدائرة أخذت في الحسبان، بجميع المقترحات التي تلقتها، مع وقوفها على القرارات السابقة بتنظيم الأراضي الزراعية، والمنشآت المخالفة المقامة فيها، غير المطابقة للمواصفات، وكذلك غير المرخصة، فيما طالبت مسؤولي البلديات بتعيين موظفين، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، لدخول المزارع ذات المخالفات الجسيمة، والتفتيش عليها، وتوقيع جزاءات، إلى حين إقرار مسودة القرار المقرر رفعه للمجلس التنفيذي، وتضمن فرض غرامات مغلظة، ومخالفات مالية على غير الملتزمين.
