عقدت الجمعية العمومية لبنك الإستثمار اجتماعها غير العادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار، والذي عقد صباح اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي والحضوري في بيت الحكمة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك وممثلي الإدارة التنفيذية.
ناقشت الجمعية العمومية خلال اجتماعها خطة إعادة هيكلة رأس المال المقترحة للبنك من قبل مجلس الإدارة، وعدداً من البنود التي تهدف إلى تعزيز أداء البنك ودفع عجلة نموه المالي والاقتصادي، والتي ستساهم على إثرها في تعديل رأس مال البنك ليبلغ 3.202.492.929 درهم إماراتي، عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 260 مليار سهم.
ووافقت الجمعية على إبرام البنك اتفاقية الضمان مع حكومة الشارقة بقيمة 3 مليار درهم إماراتي، والتي سيتم بموجبها شطب خسائر البنك المتراكمة، والموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بتوقيع الاتفاقية.
كما وافق المساهمون على تعديلات بنود النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية، وبما يتوافق مع أنظمة الحوكمة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتغيرات في قانونه، وقرارات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وبما يتوافق مع الموافقات النهائية لهذه الجهات الرقابية.
وشملت التعديلات 75 مادة في أبواب قانون الشركة المتنوعة، وهي: تأسيس الشركة، ورأس مال الشركة، وأدوات الديّن الأخرى، والسندات والصكوك، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية، ومدقق الحسابات، ومالية الشركة، كما أقرّ الاجتماع إجراء تعديلات على حساب الاحتياطي الاختياري للبنك.
كما وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع الغير عادي.
من جانبه قال أحمد محمد أبوعيده الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار // نسعى دائماً في بنك الاستثمار لمواءمة جهودنا مع الرؤية الحكيمة لحكومة إمارة الشارقة، والسير على خطى الأجندة الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي نلتزم بتنفيذها في كل جانب من جوانب عملياتنا لدعم رؤية الدولة للنمو والتنمية، وما زالت مهمتنا الأولى والأخيرة إيجاد أفضل الحلول المبتكرة لعملائنا ومستثمرينا لنبقى دائماً محل ثقتهم//.
