ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكافة القطاعات في الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن استثمار الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، وإقامة المشروعات الاقتصادية الهامة، ودعم الفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص وجذب وتحفيز الاستثمار، وتطوير الأراضي الحكومية واستصلاحها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير سير العمل في مجالس الضواحي بإمارة الشارقة، والبالغ عددها 15 مجلساً تشرف على 96 منطقة سكنية، وتضم في عضويتها 129 شخصاً للعمل على تنفيذ الأدوار الرئيسة للمجالس في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي.
وتضمن التقرير خطط التوسع في تشكيل مجالس الضواحي بما يتزامن مع النمو السكاني والتوسع العمراني في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأثنى المجلس على جهود مجالس الضواحي في الإمارة، ودورها الهام في تحقيق الترابط الاجتماعي، والعمل على حل المشكلات الاجتماعية بين سكان المناطق بسرية تامة، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية.
واطلع المجلس على تقرير مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة للعام 2022م، وبحسب التقرير شهد القطاع الاقتصادي في الإمارة نمواً في العديد من المؤشرات والمجالات التي تؤكد جودة البيئة الاقتصادية.
وأوضح التقرير نمو معدل الرخص الصادرة بنسبة 11% وذلك في رخص الأعمال التجارية والمهنية والصناعية وغيرها، وبين التقرير النمو الملحوظ في القطاع الصناعي على مختلف المؤشرات بالإضافة إلى الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي من الجهات الحكومية.
