عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين

قطاع التعليم: في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقررَ عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرون من يناير. 

قطاع التعليم: يشمل قرار المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر-للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية. كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي والذين سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم.

قطاع التعليم: أما بالنسبة للمجموعة الثانية والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير.

قطاع التعليم: كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة: يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.

قطاع التعليم: وسيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر #تطبيق_الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص PCR سلبية صلاحيتها 96 ساعة.

قطاع التعليم: بالإضافة إلى تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتعمدة.

قطاع التعليم: نود التأكيد والتوضيح بأن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور باستمرار تعليم أبناءهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة.

قطاع التعليم: سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.

قطاع التعليم: ننصح أولياء الأمور والطلاب بضرورة البدء بإجراء الفحوصات المخبرية PCR لتفادي الازدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

قطاع التعليم: نوضح بأن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات ودراسات الجهات الصحية. 

قطاع التعليم: خلال كافة مراحل الأزمة، أثبتت إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها احترافها في التعامل المرن مع متغيرات وتطورات الوضع. نقدم لهم الشكر والتحية لحرصهم على تنفيذ توجيهات الدولة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية ومساهمتهم في إنجاح سير العملية التعليمية بكل سلاسة.