أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات حققت نمواً بـ44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020 مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.
وقال سموه في تغريدة على تويتر: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، فإن دولة الإمارات تحقق نمواً بـ44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ2019، لتصل إلى 73 مليار درهم. إدارة الأزمات تخلق عائداً، وأزمات الإدارة تدمر مكاسبَ».
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات 19.88 مليار دولار بنمو 44.2% خلال 2020، مقارنة بعام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم.
وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.
وشملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية أسهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.
الاستثمارات الإماراتية الصادرة
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليار دولار، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والمواصلات، والتعدين، إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.
مرونة وجاذبية بيئة الأعمال
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليميا، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال.
وتؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة خلال 2020 صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه. وسنواصل المضي قدماً في تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً».
وأوضح ابن طوق أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة على الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وكفاءته في مواكبة ومواجهة الطوارئ والأزمات والمتغيرات العالمية، وتحقيق الاستجابة السريعة لها.
استقطاب الاستثمار النوعي
من ناحيته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة؛ بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً للأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071».
وأشار الزيودي إلى أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، مبيناً أنها تتمتع بمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية، الذي يتوقع أن يكون له أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، حيث سيسهم في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته التنافسية على استقطاب مزيد من الاستثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تنويع وتنمية قاعدة القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما سيعزز تنمية حركة الأسواق وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
الإمارات في المرتبة 24 عالمياً في جذب الاستثمارات
وتقدمت الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3 مراتب عما كانت عليه في عام 2018، وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستحوذة بذلك على ما نسبته 49.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دول منطقة غرب آسيا لعام 2019، في الوقت الذي حافظت فيه على مرتبتها الـ19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم، وفقاً لتصنيف «الأونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2020.
وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات، وفقاً للأهمية النسبية كالتالي: آسيا، ثم أوروبا، تلتها أمريكا الشمالية، ثم إفريقيا. وأما على صعيد الدول فتأتي في المقدمة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، تليها فرنسا، ثم هولندا، وأمريكا، واليابان.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلتها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في المؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي، ومتفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وفنلندا.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) كان قد قدر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2020 بنسبة تراجع تبلغ 42%، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة دول غرب آسيا بنسبة تراجع قدرت بنحو 24% بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم وحالات الإغلاق الكاملة والجزئية في بعض دول العالم، إلا أن دولة الإمارات أبت الانسياق لهذا الانخفاض وحققت نمواً ملموساً في هذا الأمر على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، في ظل الأسبقية التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة العالمية والحد من تداعياتها، حيث سجلت الإمارات أعلى معدلات التطعيم عالمياً.
