حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 12.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت من خلال 40,346 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 40.5% في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 75.2 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه تقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأظهرت نتائج التداولات العقارية للنصف الأول من عام 2021 زيادة في حجم التداول بمقدار 96.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2020، وذلك نتيجة عودة مزاولة الأعمال بعد الانحسار النسبي لجائحة "كوفيد-19"، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة، فضلاً عن المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر من عام 2020، مما أسهم في استمرار الزيادة في حجم التداولات مقارنة بالعام السابق خاصة في شهر فبراير الذي شهد إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الشارقة بقيمة 690 مليون درهم من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر، مما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي السوق العقاري في الإمارة.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار الجائحة فإن عدد المعاملات شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي معاملات الدائرة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بذلت الدائرة جهوداً كبيرة في محاولة توفير كافة معاملاتها مع مراعاة عناصر الأمان والسلامة بالنسبة للموظفين والمتعاملين على حد سواء.
ووفرت الدائرة الخدمات الإلكترونية لبعض المعاملات، وتم تطبيق نظام حجز المواعيد المسبقة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المعمول بها.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة بدأ بالتعافي من الآثار التي خلفتها الجائحة، بفضل حرص الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الشامسي أن الدائرة تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد حرص الدائرة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المستثمرين من خلال تقليل الأعباء عليهم، وتقديم المزيد من الحوافز لهم، وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح أنشطتهم الاستثمارية، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.
وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك القائمة حيث بلغ عددها 25,601 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 10,444 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 2,289، ومعاملات الرهن بـ 1,457، ثم معاملات التثمين بـ 503 معاملات، في حين جاءت معاملات بطاقة الوسيط في المركز الأخير بـ 52 معاملة.
وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق التابعة للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 1,457 معاملة، بقيمة بلغت 5 مليارات درهم، بنسبة تغير وصلت إلى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، إلى 2,863 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 2,546 معاملة، جرت في 102 منطقة، بقيمة وصلت إلى 4.9 مليار درهم، وتصدرتها مناطق "الخان والرقيبة وحوشي والنهدة والمجاز 3 "، وذلك من خلال 1,435 معاملة مشكلة نسبة 56.4% من مجمل المعاملات في الشارقة، حيث وصلت عدد معاملات البيع في منطقة الخان 398 معاملة، مشكلة ما نسبته 15.6% من إجمالي عدد المعاملات التي جرت في المدينة.
أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 94 معاملة بقيمة 82.3 مليون درهم، جرت في 28 منطقة مختلفة، وتركزت في منطقة الطيبة 2 والمالحة، حيث شكلت 29.8% من إجمالي معاملات البيع وذلك بـ28 معاملة، وتوزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 66 معاملة على 26 منطقة .
وشهدت مدينة خورفكان 77 معاملة في 13 منطقة بقيمة وصلت إلى 50.4 مليون درهم، وشكلت مناطق الحراي الصناعية والحراي التجارية وحياوة 39% من إجمالي معاملات البيع في المدينة وذلك بـ30 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 47 معاملة على 10 مناطق.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 140 معاملة في 20 منطقة بقيمة وصلت إلى 76.1 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في مدينة كلباء في منطقتي الصناعية والساف، حيث شكلت تلك المناطق 60% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بواقع 84 معاملة، وبالنسبة لباقي معاملات البيع فقد توزعت على 18 منطقة بواقع 56 معاملة.
وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 6 معاملات بقيمة وصلت إلى 4.1 مليون درهم، وتوزعت المعاملات في ثلاث مناطق أكثرها تداولاً منطقة "حي الشمالي" بواقع 3 معاملات حيث شكلت 50% من عدد معاملات البيع في المدينة.
ووصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري 133 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 205 ملايين درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية بـ 43 معاملة، ومنطقة تلال بـ 35 معاملة، تلتها منطقة النهدة بـ 32 معاملة.
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 49.6% من عدد المعاملات الكلي، والمعاملات التجارية بنسبة 37.1% تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 11.1%، فيما احتلت المعاملات الزراعية المركز الأخير بنسبة 2.2% .. أما من حيث عدد معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت معاملات الشقق السكنية على النصيب الأكبر، بـ 711 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 634 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية 559 عقاراً.
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 63 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإمارتيين 9.7 مليار درهم، بواقع 10,787 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيهم الدول العربية فقد بلغ 2.5 مليار درهم، بواقع 1,961 عقارا.
