ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق المحلي الى 30.9 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع 22 مليار درهم في العام 2019 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف.
وجاء سحب المصرف المركزي لهذه السيولة خلال العام الماضي في إطار مسؤوليته عن إدارة السياسية النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
وتعد شهادات الإيداع أحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة الى ادوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات.
ويظهر رصد حركة مؤشر عمليات إدارة السيولة خلال العام الماضي لجوء المصرف المركزي الى ضخ السيولة في السوق عند الحاجة وسحبها في أحيان أخرى عند توفرها بكثرة، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال ارتفاع او انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه طيلة الفترة الماضية.
ويتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن رصيده من شهادات الإيداع بلغ 160.2 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2019 ،لكنها شهدت تراجعا في الربع الأول من العام 2020 حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار درهم تقريبا.
وخلال الربع الثاني من العام الماضي شهد رصيد شهادات الإيداع ارتفاعا كبيرا بالغا 178.5 مليار درهم تقريبا ،قبل أن يتراجع في الربع الثالث من العام الى 151.35 مليار درهم ،وتواصل الانخفاض حتى اغلق عند 129.3 مليار درهم تقريبا في الربع الأخير من العام ذاته.