ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 392.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 1.1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال للربع الأول 2021 الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأرجع المصرفي المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية نتيجة زيادة في الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 85.9 مليار درهم على أساس ربع سنوي إضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 25.7% بقيمة 9.2 مليار درهم حيث ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 0.4%.
وارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 7.1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 18.4% ليبلغ 642.3 مليار درهم كما ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.6% بنهاية الربع الأول فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.2% ليصل إلى 1.487.5 مليار درهم في حين ارتفع عرض النقد"ن3" على أساس سنوي بنسبة 3.1% ليبلغ 1,766,4 مليار درهم.
وأوضح التقرير ارتفاع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17.0% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بمقدار 101 مليار درهم لتصل إلى 826.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول كما ارتفعت قيمة التداولات الربعية بنسبة 74.7% لتصل إلى 50.3 مليار درهم.
وبين التقرير ارتفاع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 9.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بمقدار 25.2 مليار درهم لتصل إلى 353.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول فيما ارتفعت قيمة التداولات الربعية بنسبة 4.8% لتصل إلى 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد البنوك الوطنية ظل كما هو بعدد 21 بنكا بنهاية الربع الأول من العام الجاري في حين ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 35 وحدة.
وأوضح التقرير أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي "ATM" على مدى السنوات العديدة الماضية.
ووصل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي إلى 10 بنوك أعمال و83 مكتبا تمثيليا و21 شركة تمويل و94 صرافة و11 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية في حين بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في الدولة 4,343 جهازا بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
