أعلن بنك الشارقة، الخميس، عن نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021. وبلغت أرباح البنك الصافية عن الربع المنتهي في مارس 2021 حوالي 89 مليون درهم قبل احتساب التضخم المفرط، لكنه تكبد خسارة تصل إلى 122 مليون درهم عن الفصل الأول من العام الجاري بعد احتساب التضخم المفرط، مقابل 163 مليون درهم خسارة بعد التضخم تكبدها في الفترة نفسها من 2020.
وقال البنك في بيان النتائج إن عام 2020 شهد انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك، حيث بلغ إجمالي الأصول 37.09 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 3% وإجمالي حقوق المساهمين 3.32 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 3.17 مليار درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 5%.
كما تستمر المجموعة في الحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للالتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظّم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. وبحسب بيان النتائج تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 24.05 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم) ما يمثّل زيادة بنسبة 2٪ للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 83% (31 ديسمبر 2020: 82٪) ونسبة التكلفة إلى الدخل 48٪ (31 مارس 2020: 69٪).
عمليات المجموعة في لبنان
تشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل («ELBank») منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان («BDL») بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20٪ قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل («ELBank») قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.
نشر صندوق النقد الدولي (IMF) في ديسمبر 2020 توقعات التضخم، كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29، ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21، وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021.
ونتيجة ذلك، تمت إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان (ش.م.ل) من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غيرالنقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها 330.97.
جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط في البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 54 مليون درهم في 31 مارس 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 211 مليون درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 265 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 54 مليون درهم حيث بلغت 3.317 مليون درهم، كما في 31 مارس2021 مقابل 3.165 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.
بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 89 مليون درهم. وعند قيد مبلغ 211 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 265 مليون درهم.
أداء جيد رغم الجائحة
صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أنه وعلى الرغم من تحديات تفشي وباء كوفيد-19، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة انتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.
وبحسب بيانات النتائج المالية للبنك ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بمعدل 5% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.316 مليون درهم. وارتفع صافي القروض والسلفيات بحوالي 2% إلى 19,879 مليون درهم.
كما نما إجمالي ودائع العملاء بحوالي 2% إلى 24,055 مليون درهم. ونما إجمالي إيرادات العمليات بقيمة 180 مليون درهم، مقارنة مع 92 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020
وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 82.64٪، فيما وصلت نسبة القروض غير العاملة (صافي) 9.05٪، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 10.56٪، ووصلت نسبة رأس المال الشق الأول إلى 9.38٪.
