أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ممثلة بإدارة الدراسات والمعرفة اعتماد مشروع سجل المخاطر الاجتماعية على مستوى إمارة الشارقة بالتعاون مع 9 مؤسسات حكومية .
ويعتبر السجل نظام إنذار مبكر لرصد مؤشرات المخاطر الاجتماعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً في مجتمع إمارة الشارقة.
ويهدف المشروع إلى التدخل المبكر للتعامل مع الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الوقائية والعلاجية على أسس علمية صحيحة لعلاج المشكلات الأسرية وتحديد الأدوار ورفع التوصيات للمعنيين لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالأسرة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية المختلفة وتوحيد جهودها لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة أفرادها وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الإدارة بمقر المجلس بحضور ريهام السبت مدير إدارة الدراسات والمعرفة و أميمة العاني المستشار العلمي للمشروع وأعضاء الفريق الداخلي للمشروع العاملين في إدارة مراكز التنمية الأسرية وعدد من ممثلي شركاء السجل /الفريق الخارجي/ .
ناقش الاجتماع إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات عمل المشروع والتي تستند على استراتيجيات الوقاية والتخفيف والتكيف بالإضافة إلى استعراض أهم الأسس والمنهجيات لإدارة المخاطر الاجتماعية والتي تشمل النهج الشمولي في التدخل الاجتماعي والتركيز على الإيجابيات ونقاط القوة والتمكين الاجتماعي للمشاركة الفاعلة للمجتمع.
و أوصى الاجتماع بمناقشة الاستراتيجيات العلاجية بمراحلها الثلاث مع الشركاء بشكل تفصيلي ووضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ الاستراتيجيات بالتعاون بين إدارة مراكز التنمية الأسرية والشركاء وتطوير إطار عمل شامل ومتكامل للتعاون في مجال المخاطر الاجتماعية بين كافة الجهات المعنية في الإمارة والعمل على التقييم والتحديث المستمر لسجل إدارة المخاطر وتقييم مستوى التقدم ورصد المخاطر الناشئة من قبل الإدارة والشركاء.
وأشارت سعادة موضي الشامسي إلى أن اعتماد مشروع سجل المخاطر الاجتماعية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينتة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بضرورة العمل على إطلاق البرامج والمشاريع الهادفة إلى حماية الأسرة ودعمها لمواجهة جميع أنواع التحديات والأزمات والأخذ بيدها لتبقى كياناً متماسكاً مستقراً و إستشراف وصياغة مستقبل التنمية الاجتماعية المستدامة والتوجهات المستقبلية لها في ظل المتغيرات المتسارعة وأثرها على تنمية المجتمع وتطوير السياسات الاستباقية للتعامل معها بكفاءة وفعالية وفق الأسس العلمية السليمة.
و نوهت إلى أن مشروع سجل المخاطر يشكل جزءا مهما من منظومة العمل المتكاملة التي تتجه نحو الاهتمام بالأسرة والعمل على تماسكها مما له الأثر على المجتمع المحلي وسلامته إذ يلعب السجل دوراً رئيسياً في تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي والتوجه نحو إدارة المخاطر وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقضايا الأسرة.
ويشمل سجل المخاطر الاجتماعية المبني على معطيات ومدخلات تم تحديدها مع فريق العمل المسؤول عن جمع هذه البيانات و رصد وإدارة المخاطر الاجتماعية الناشئة الناتجة عن المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية المتسارعة كنهج تخطيط استباقي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ووضع الخطط الإستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات.
