أكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة من خلال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذا لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي برئيس وأعضاء لجنة السياسات والإجراءات الجمركية في جمارك الشارقة بمناسبة الإجتماع الثاني للجنة الذي عقد مؤخرا في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وحضره سعادة محمد مير عبد الرحمن مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وسعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وسعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالهيئة رئيس لجنة السياسات والإجراءات الجمركية.
واطلع الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي على مهام فرق العمل الخمسة التابعة للجنة التي تم اعتماد تشكيلها والتي تختص بإعداد دراسة حول توحيد إجراءات العمل والتعرف على نقاط القوة والضعف ورفع التوصيات اللازمة للتطوير وإعداد دراسات حول السياسات واللوائح المنظمة للعمل بما يحقق المزيد من التسهيلات بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل يختص بوضع آلية ممنهجة لتبادل المعلومات وفريق يختص بإعداد دليل الإجراءات والتدابير الجمركية وفريق آخر يختص بإعداد خطة للتحول الإلكتروني الذكي .. كما تم اعتماد المهام المقترحة لفرق العمل وعضوية الفرق الذين تم اختيارهم من الكفاءات الجمركية والإدارية والمالية والتقنية التي تمثل هيئة الشارقة للجمارك والمناطق الحرة، على أن يشرف على هذه الفرق أعضاء من اللجنة لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق خطة زمنية محددة يتم خلالها كل ثلاثة أشهر تقديم تقرير دوري لرئيس الهيئة.
ووجه الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي بأن تكون هذه الفرق مؤهلة للعمل بشكل دائم ووفق استراتيجية مدروسة للتطوير للمهام المسندة إليها ..مؤكدا أهمية تنفيذ الجولات الميدانية والزيارات المستمرة للمراكز الجمركية بهدف الاطلاع على مدى استيفائها لجميع معايير التقييم التي تجريها فرق التدقيق والتقييم من الجهات المحلية والاتحادية والأمنية بما يجعل هذه المراكز في أتم الاستعداد والجهوزية لاستيفاء جميع متطلبات التقييم وتأهيل الكوادر الوظيفية في المراكز بالمهارات التي تحتاجها تلك المتطلبات.
وشدد رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على أن تكون كافة مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأن تتميز بالاستدامة وتكون قائمة على الابتكار والإبداع وسهولة الاستخدام سواء للموظفين أو المتعاملين وأن يتم العمل على تقييمها بفترات زمنية محددة وأن تكون مواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.
وحثّ الشيخ خالد كافة أعضاء اللجنة على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء والمخرجات المقدمة والعمل على رصد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة التوصيات المنبثقة عن اللجنة بهدف تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة في كافة المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى إمارة الشارقة.
من جانبه استعرض محمد إبراهيم الرئيسي رئيس اللجنة خطة التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الجمركية ومراحل تنفيذ هذه الخطة ..مؤكدا أنها تأتي مواكبة لتطلعات حكومة الشارقة بما يتوافق مع أهداف مكتب الشارقة الرقمية الرامية إلى تبني أفضل الممارسات وبناء منظومة رقمية متطورة تعمل فيها الحكومة على مدار الساعة في خدمة المجتمع بطريقة مستدامة وتقديم خدمات حكومية متكاملة لجميع الأفراد بآليات عمل مبسطة توفر عليهم الجهد والوقت.
وأوضح الرئيسي المهام الموكلة إلى فرق العمل والتي تتعلق بتطوير وتحسين الخدمات للارتقاء بجودتها وإيجاد الحلول للتحديات المتوقعة وغير المتوقعة ..مؤكدا حرص اللجنة على المتابعة والتطوير من خلال إجراء دراسات وبحوث بهدف تعزيز نقاط القوة وتحسين الضعف و التركيز على مهام فريق عمل إدارة المخاطر ودوره الهام وفريق عمل اقتراح السياسات الذي سيكون معني بوضع الخطط التسويقية وتقديم التسهيلات بالنسبة لقطاع المستثمرين والشركات بالإضافة إلى الفريق المعني بتنفيذ دليل الإجراءات والتدابير فيما يخص قطاع التفتيش وتنظيم وتطوير الإجراءات وإدارة المخاطر الجمركية واقتراح السياسات وغيرها من فرق العمل الأخرى.
واستعرض قادة فرق العمل الأدوار المسندة إليهم حيث قدم فريق عمل دليل الإجراءات والتدابير الجمركية لقطاع التفتيش عرضا أوضحوا من خلاله دورهم في تطوير هذا القطاع مستندين على قانون الجمارك الموحد والقوانين والأنظمة الخاصة بالتفتيش كما سيكون الفريق معنيا بالتأكد من جميع مواقع التفتيش في كافة المنافذ الجمركية بما يتناسب مع معايير الأمن والسلامة العالمية بالإضافة إلى وضع السياسات والخطط الخاصة بالجهوزية العالية فيما يتعلق باستيفاء معايير فرق العمل الجمركية والأمنية ووضع خطط وسياسات لفرق التفتيش في حالات الطوارئ والأزمات والعمل على توحيدها على مستوى الهيئة إلى جانب وضع معايير لتقييم حاجة المراكز الجمركية لأجهزة تفتيش بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعة عمل كل مركز من المراكز الجمركية.
