وقع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج اليوم في مقره بالشارقة مذكرة تفاهم مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بغرض تطوير وتنفيذ برامج مشتركة تُعْنَى بتعزيز وحماية اللغة العربية، والتعاون في وضع وتنفيذ برامج وآليات لنشر الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية والانتماء الوطني.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عيسى صالح الحمَّادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وسعادة الدكتور سيف الجابري رئيس مجلس إدارة اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب .
وتأتي مذكرة التفاهم المشتركة في إطار مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وحمايتها، وتأكيدا على أهمية الدور الذي تؤديه الشراكة بين المؤسسات المجتمعية في النهوض بمستوى الأداء، لتطوير ونشر تعليم اللغة العربية وحمايتها.
وتعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة واتحاد الأكاديميين والعلماء العرب في تنفيذ البحوث والدراسات والبرامج التطويرية للغة العربية بالمركز، والاستثمار الأمثل للخدمات والموارد /البشرية والمادية/ لتحقيق الطموحات الهائلة، وتقليل السلبيات التي قد تنجم عن نقص الموارد والكوادر البشرية في تنفيذ البرامج والأنشطة، كالمؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش، وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن شأن مذكرة التفاهم أن تمد جسور التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة لخدمة اللغة العربية من المؤسَّسات المجتمعية وكيفية توظيفها للإفادة منها، وتبادل الإصدارات العلمية والفكرية والثقافية بين الطرفين /الكتب، المجلات، المطويات، المنشورات، الإصدارات الإلكترونية/.
وبموجب المذكرة سيتم العمل على وضع خطة متكاملة وبرامج مستقبلية للمساهمة الفعالة بين الطرفين في تحقيق أهدافهما من خلال اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة التي تزيد من فاعلية النهوض بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلُّمها وحمايتها.
وسيتم تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل تخدم اللغة العربية وتُعَزِّزُ من حضورها وتنشر الوعي بأهميتها وارتباطها بالهوية، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف المؤسَّسات والهيئات الْمَعْنِيَّة بتدريس اللغة العربية وخدمتها على مستوى دول الخليج، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات، إضافةً إلى التنسيق المُتبادَل حول أية مشاريع أو أنشطة أو فعاليات أو دورات تدريبية ينفذها أو يعتزم تنفيذها أحد الطرفين، ومن الممكن أن يُسهِم الطرف الآخر في دعمها أو المشاركة فيها.
واتفق الطرفان على تشكيل "اللجنة المشتركة"، وتتولى تفعيل البنود وذلك من خلال النظر في قائمة المشاريع المقترحة بين الطرفين، ووضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين الطرفين، وتقييم ومتابعة العلاقات بين الجهتين وتحديد المعوقات والصعوبات واقتراح آليات التعديل والتصحيح، ووضع الحلول لأية خلافات قد تظهر بين الجانبين، ووضع آليات إدارة الأنشطة والتعاون المشترك بما يتماشى مع سياسة وإستراتيجية الطرفين، وعقد اجتماعات دورية متواصلة لضمان المتابعة وتوحيد الجهود المشتركة من قبل الطرفين، ورفع توصياتها إلى الإدارات العليا للطرفين لاعتمادها.
