طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 70 مناقصة لمشاريع متنوعة تضمنت 35 مشروعا إنشائيا و42 مشروعاً خاص بالصيانة و58 مشروعاً خاص بالتوريد والتركيب و5 مشاريع أعمال ترابية و4 مشاريع هدم إلى جانب أعمال إنشاء مبانٍ وحدائق وأعمال البنية التحتية والصيانة والتوريد والتركيب وأعمال الهدم .
وقالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة إن من أبرز المشاريع التي طرحت الدائرة مناقصتها خلال النصف الأول هي إنشاء حديقة رويضة للنساء وحديقة حي حمدة العامة في مليحة وحديقة في منطقة مويلح التجارية وإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة البردي وبناء سوق للمواشي في خورفكان و إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحومة و إنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مويلح وخط الضخ إلى محطة الحومة وأعمال التسويات الترابية بمنطقة السيوح /15/ بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة.
كما تم إصدار عدد 26 رسالة تكليف خاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والإشراف وحساب الكميات للمشاريع ومن أبرزها المساجد والحدائق والمباني التعليمية والصرف الصحي إلى جانب 144 رسالة تكليف خلال النصف الأول بقيمة 777 مليون درهم حيث تسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في مدن الإمارة كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية وتحسين مستويات الإنتاجية.
وعلى صعيد التوفير المالي في الدائرة .. أوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية حيث حققت الدائرة وفراً قدره 21 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال النصف الأول بمقدار توفير يبلغ 3 % عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة ومنها تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني بالإضافة إلى هندسة التكاليف وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية على اختلاف أنواعها.
وأشارت إلى الاستفادة من المخلفات الإنشائية بصورة استثمارية من خلال إعادة بيعها وتحقيقاً لمعايير المباني الخضراء في إعادة تدوير مخلفات البناء من خلال إعادة استخدامها من قبل القطاع الخاص كما تم الاشتراط في إرساء المناقصات أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة والوطنية المسجلة لديها وتحظى بتقييم لائق في سجل الدائرة بحيث يوافق نشاط ترخيص الشركة لطبيعة أعمال المشروع.
ودعت فاطمة حسن الشركات الوطنية والمرخص لها لمزاولة الأنشطة إلى الاشتراك في المناقصات التي تطرحها الدائرة دوريا عبر حساباتها الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التسجيل في النظام الإلكتروني للدائرة.
