أدرجت ثلاث مرجعيات دولية متخصصة بالتنافسية، دولة الإمارات ضمن الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 12 مؤشراً تخصّ قطاع الحسابات الوطنية خلال العام 2020.
وتشمل المؤشرات التي اعتمدتها التقارير السنوية الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، قطاعات في الحسابات الوطنية تراوحت بين ديناميكيات الدخل القومي الإجمالي للفرد، وديون الحكومة المركزية الاجنبية وإجمالي الناتج المحلي للفرد، وصولاً الى نسبة التجارة لإجمالي الناتج المحلي.
ويُظهر الرصد الذي نفّذه "المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء"، لتقارير هذه المرجعيات الدولية أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في ديناميكيات الدَيْن كما وثقها تقرير التنافسية العالمي 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً، بقطاع ديون الحكومة المركزية الأجنبية، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأدرج الكتاب السنوي أيضاً، في رصده لتنافسية الأداء الدولي، دولة الإمارات في المرتبة الخامسة بإجمالي الناتج المحلي للفرد، وكذلك في إجمالي الدَيْن الحكومي العام.
فيما جاءت الإمارات في المرتبة 8 عالمياً بتنافسية رصيد الحساب الجاري نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي المرتبة الـ 10 في الإنتاجية الكلية /معدل القوة الشرائية/ وفي المرتبة 11 في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، وهي خصوصية تتصدر بها الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبوابة للتجارة الدولية.
وفي توقعاته للنمو الفعلي في إجمالي الناتج المحلي، رغم مستجدات جائحة كورونا التي طالت الاقتصاد العالمي خلال 2020، فقد أدرج الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، دولة الإمارات في المرتبة 14 على مستوى العالم. وكان في ذلك يوثقّ لقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات واستدامة التنمية.كما صنفها بالمرتبة ذاتها في رصيد الحساب الجاري.
وفي رصده لمعدل القوة الشرائية للفرد، النمو الفعلي فقد أدرج دولة الإمارات بالمرتبة 20 عالمياً.
يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية العالمي الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدرج معدل القوة الشرائية للفرد في الدورة الاقتصادية الإماراتية بالمرتبة السابعة على مستوى العالم.
