أكد المركز الدولي للإتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن العلاقة الشفافة القائمة على أسس راسخة من الثقة والمصداقية مع الجمهور باتت تحدد قدرة المؤسسات والحكومات على البقاء والإستمرار في أداء وظيفتها خاصةً بعد التحول الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل والتقنيات الحديثة في ساحة الرأي العام والذي يتمثل بدرجة أساسية بتعدد مصادر المعلومات المتاحة للجمهور.
وأشارت جواهر النقبي مديرة المركز الدولي للاتصال الحكومي إلى أن النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي والتي ستعقد يومي 26 و 27 من سبتمبر المقبل ستعيد تقييم مبادئ الإتصال الحكومي على ضوء التجربة السابقة وستدفع نحو تبني منهج الإستراتيجيات المرنة وذلك عبر إستضافة صناع قرار ومختصين كان لهم دور مؤثر في مسيرة الإتصال عالمياً.
وأوضحت النقبي أن عملية الإتصال الناجح وبشكل خاص الإتصال الحكومي ليس مجرد ردات فعل على ما تفرزه الحالة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية في بلد ما بل يجب أن يتحول إلى عملية مدروسة وممنهجة تستند لجملة من القواعد والضوابط التي تمنح الإتصال قدرته على التأثير الإيجابي في رأي الجمهور مع مراعاة أهمية الإبداع والإبتكار التي تعزز مرونة وتأثير القواعد الأساسية للإتصال.
واعتبرت النقبي أن أولى القواعد الأساسية للإتصال الناجح هي إعتماد منهجيات وإستراتيجيات تمنح عملية الإتصال عوامل النجاح ودوافع الإستمرار إلى جانب إستخدام الدراسات التي تتناول الحالة المزاجية للجمهور وإحتياجاته وتطلعاته ومستويات الثقافة والتعليم والفئات العمرية في البلد مشيرة إلى أن كل عمل ناجح يستند إلى دراسات وتوقعات مسبقة وأن الإتصال الحكومي لا يتعامل مع فئة أو حالة أو حادثة واحدة بل يعد عملية مركبة ومتشعبة تتناول الكثير من القضايا المتداخلة في ذات الوقت ما يستوجب أن يتم التعامل معه كعلم واسع ومنظومة متكاملة وليس مجرد ممارسة مهنية عادية.
و أكدت النقبي أهمية اختيار الوسيلة السليمة للوصول إلى فئات معينة للجمهور خاصة في ظل تعدد وسائل الإتصال ومصادر الحصول على المعرفة مشيرة إلى أن فرق الإتصال الحكومي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى جمهور الشباب واليافعين على سبيل المثال عن طريق البيانات المكتوبة في الصحف والمجلات كونهم يتابعون بالأساس وسائل التواصل الاجتماعي - تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها من المنصات الحديثة ويهتمون بالطرق غير التقليدية في تقديم المعلومات منوهة في هذا المجال إلى أهمية أن تكون المؤسسات الرسمية والمتحدثين الرسميين حاضرين وبقوة على وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال حسابات المؤسسات والهيئات أو من خلال حساباتهم الشخصية.
وكشفت مديرة المركز الدولي للإتصال الحكومي أن ثورة التقنيات وضعت العالم أمام حقائق جديدة لا يجوز تجاهلها وفي مقدمتها حقيقة أن وسائل التواصل الحديثة أنتجت ما تسمى بظاهرة المؤثرين الذين يتمتعون بجمهور يصل إلى مئات الآلاف والملايين من المتابعين مناشدة فرق الاتصال الحكومي مواكبة هذه الظاهرة والعمل على تحويل المتحدثين الرسميين في مؤسساتهم إلى مؤثرين حقيقيين في ساحة الرأي العام.
أما القاعدة الثالثة التي تناولتها النقبي فهي ضرورة تبني وإستحداث أدوات لقياس الرأي العام والتعرف على أمزجة الجمهور معتبرة أن توجيه الخطاب للجمهور بدون معرفة دقيقة بالرأي العام ومزاج الفئة المستهدفة وتوقعاتها هو مغامرة مجهولة النتائج فالرسالة الموجهة قد لا تحدث الأثر المتوقع إلا إذا قدمت بطريقة ولغة ولهجة معينة تناسب المزاج العام السائد في تلك المرحلة.
ومن أجل تجسيد هذه القاعدة أكدت النقبي أهمية إشراك متخصصين في مجالات العلوم الإنسانية والسلوكية والإقتصادية والإجتماعية إلى جانب خبراء في جمع وتبويب وتحليل البيانات في فرق الإتصال الحكومي الأمر الذي يمنحها الأدوات اللازمة لفهم وتحليل الرأي العام ووضع المنهجيات المناسبة لكل عملية اتصال.
و بينت جواهر النقبي أهمية القاعدة الرابعة للإتصال الحكومي الناجح وهي العلاقة المباشرة القائمة على الحوار المتواصل مع مؤسسات المجتمع التي تمثل جميع الفئات بتصنيفاتها المختلفة فالعلاقة من خلال منصات التواصل مهما كانت مدعومة بالعلوم والأدوات لا تكفي وحدها للتعرف على الجمهور وتعزيز العلاقة بينه وبين المؤسسات والهيئات الرسمية .
وأوضحت أن الحوار مع مؤسسات المجتمع يعد من أبرز وسائل الإتصال الناجح لأنه يعزز الشراكة الإجتماعيّة في تحقيق أهداف الإتصال الحكومي ويقرب المسافة بين المسؤول وجمهوره إلى جانب كونه الوسيلة الأنجح للوصول إلى وجدان الجمهور وخلق إنطباعات إيجابية لديه حول الممارسات الحكومية للهيئات والمؤسسات فالجمهور كما وصفته يميل دوماً إلى الرغبة في التعرف مباشرةً على المسؤولين إلى جانب أنه يتأثر بشكل كبير بسماتهم الشخصية.
و تابعت أنه "من الصعب بناء الثقة وإثباتها ولكن من السهل فقدانها " هذه المقولة التي يتفق عليها الكثيرون من الفلاسفة والحكماء هي واحدةٍ من أهم قواعد النجاح في الإتصال الحكومي مشيرة إلى أن بناء الثقة بفرق وإدارات الإتصال الحكومي لا يجب أن ينفصل عن مساعي بناء الصورة العامة للدولة والمجتمع كون المؤسسة الرسمية تشكل أحد أهم ركائزهما فالخلل الذي قد يطرأ على ثقة الجمهور بالإتصال الحكومي يؤدي بالنتيجة إلى علاقة سلبية بين الحكومات ومجتمعاتها ما يؤثر في قدرة الحكومات على إدارة الإتصال في أكثر الأوقات حساسيةً وهي أوقات الأزمات.
وبينت أن بناء الثقة بالإتصال الحكومي عملية طويلة وتراكمية تبدأ بالتمسك الدائم بالمصداقية والشفافية والإنفتاح على الرأي العام وتتطلب التخطيط المسبق وعدم التسرع أو الإرتجال من قبل فرق وإدارات الإتصال الحكومي وكشفت أن سر الإحتفاظ بثقة الجمهور هو إنحياز المؤسسات الرسمية الدائم لمصالحه وتطلعاته بحيث تصبح المصلحة العامة هي البوصلة التي تقود الإتصال الحكومي في كافة المحطات والمراحل.
و في سياق حديثها عن القاعدة السادسة تناولت النقبي دور الإعلام المحلي والعالمي في دعم سياسات وتوجهات الحكومات التي تعبر عن مضمونها من خلال الإتصال الحكومي مشددة على أهمية إيجاد الصيغ المناسبة لبناء علاقات إستراتيجية مع الإعلام والإعلاميين حيث تعزز هذه العلاقات قدرة الحكومات في الوصول للجمهور وتسهم في تنويع منصات تواصلها معه.
ونوهت إلى أن مهمة ترسيخ الشراكة مع الإعلام أصبحت أكثر أهمية في هذه المرحلة فالإعلام إما أن يكون شريكاً أو يكون نداً ومنافساً للمؤسسات الحكومية وهذه الحالة الأخيرة تتسبب في إرباك الجمهور نتيجة تضارب وتعدد مصادر حصوله على المعرفة.
وأوضحت أن الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتاز بالوعي بمصالح الوطن والإلتزام بتطلعات المجتمع حيث رسخ مكانته شريكاً تنموياً للمؤسسات الحكومية منذ بدايات مسيرة الدولة ما دعم التوجهات العامة والرؤى المستقبلية المشتركة وجعلها موجهاً للعمل الإعلامي وللإتصال الحكومي على حد سواء.
ودعت النقبي أعضاء المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامين والمهتمين بالإتصال الحكومي وبما أفرزته تجاربه التاريخية وكيفية الإستفادة منها لتحقيق تطلعات المجتمعات إلى حضور النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي التي ستعقد بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "دروس الماضي تطلعات المستقبل" مؤكدة أنها ستكون نسخة مميزة في محاورها وفي مستوى المشاركين وأنها ستقف عند أبرز محطات الإتصال الحكومي التاريخية لتستخلص منها العبر لتعزيز قوة الإتصال وترسيخ دوره في قيادة مسيرة المجتمعات نحو المستقبل والتنمية المستدامة.
