أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والقانون رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، يشكل نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، عبر منظومة صحية أكاديمية تمثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية، وتضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية ومواكبة لأفضل الممارسات الصحية عالمياً بهدف تعزيز مستوى جودة الرعاية الصحية.
وأشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دولة الإمارات تقدم برؤية قيادتها الرشيدة نموذجاً مبتكراً للجيل القادم من الممارسات الحكومية، يمثل مساراً جديداً غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل، لتقدم حلولاً استباقية وترسخ منهجية التحدي والإنجاز كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة، منوهاً إلى أهمية إنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية في تعزيز جهود المنظومة الصحية في دولة الإمارات في سعيها نحو تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة؛ للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية.
من جانبه أشار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والقانون رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، يؤكد نهج دولة الإمارات القائم على تحقيق الريادة في المجال الصحي وتنمية قدرات الكفاءات المتخصصة في البحوث الطبية الحيوية وترسيخ ثقافة المعرفة والابتكار في تطوير خدمات الرعاية الصحية واستشراف مساراتها المستقبلية، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية مئوية الإمارات 2071 والذي من شأنه تعزيز قدرات الدولة التنافسية على الساحة الدولية وترسيخ مكانتها وجهة مثالية للأبحاث العلمية والطبية فضلاً عن تعزيز سمعة الإمارات كدولة فاعلة في المشهد العالمي الصحي.
